خريطة الطاقة في مصر (2026–2030): متى وكيف تُغلق فجوة الغاز والبترول؟

تشهد مصر حالياً مرحلة تحول محورية في إدارة ملف الطاقة؛ حيث تتصدر التساؤلات المشهد الاقتصادي والشارع المصري حول الفجوة الحالية بين إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه محلياً.

مع إعلان وزارة البترول والشركات العالمية عن كشوف واعدة بصفة مستمرة، يبرز السؤال الجوهري: متى وكيف تُغلق هذه الفجوة رسمياً، وهل الاكتشافات الجديدة وحدها كافية؟

1. واقع الفجوة الحالية وتحدي التناقص الطبيعي

تسجل الأرقام الحالية فجوة يومية تتراوح بين 2.1 إلى 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي؛ حيث يبلغ الاستهلاك المحلي ذروته بنحو 6.0 مليار قدم مكعبة يومياً، في حين يسجل الإنتاج المحلي ما بين 3.7 إلى 3.9 مليار قدم مكعبة يومياً.

ورغم الإعلان عن اكتشافات حديثة واعدة مثل حقل «طيبة» بالبحر المتوسط (باحتياطي أولي 200 مليار قدم مكعبة) واكتشافات الصحراء الغربية، إلا أن هذه الآبار تهدف بالأساس إلى:

• تعويض التناقص الطبيعي (Natural Decline): الذي تشهده الحقول القديمة والكبرى (مثل حقل ظهر).
  
  
• تأمين الحد الأدنى من الإمدادات: حيث توفر الآبار المنفردة إضافات تدريجية تُمثّل نسبة ضئيلة من الفجوة الإجمالية، مما يعني أن الاكتشافات التقليدية وحدها لا تكفي كفالة مطلقة ودون عناصر مساندة.
  
  

2. الغاز الصخري: الحل الاستراتيجي الثقيل

تُمثّل احتياطيات مصر غير التقليدية بالصحراء الغربية — والتي تُقدر بنحو 99 إلى 100 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري — خياراً استراتيجياً واعداً.

• تأثير الأسعار العالمية: مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، تكتسب عمليات الكسر الهيدروليكي (Fracking) جدوى اقتصادية مربحة؛ إذ تُصبح تكلفة الاستخراج المحلية (4-6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية) خياراً أجدوى وموفراً جداً مقارنة بتكلفة استيراد الشحنات المسالة.
  
  
• التحدي المتبقي: تكمن الصعوبة في المدى الزمني الذي تتطلبه هذه المشروعات (من 3 إلى 5 سنوات) والاحتياج اللوجستي لتدبير الموارد المائية اللازمة لعمليات التكسير.
  
  

3. جانب الطلب: كيف يُغير مفاعل الضبعة والطاقة المتجددة المعادلة؟

يمثل قطاع الكهرباء وحده المحرك الأكبر للطلب، حيث يستهلك ~60% إلى 65% من إجمالي الغاز المحلي. لذا، فإن استراتيجية الحل تعتمد على "إزاحة الاستهلاك" بقدر اعتمادها على "زيادة الإنتاج":

• مفاعل الضبعة النووي (4800 ميجاوات): يبدأ ربط وحداته الأربع بشبكة الكهرباء القومية تدريجياً بدءاً من أواخر عام 2028 وحتى 2030/2031. وسيوفر المفاعل عند اكتماله نحو 7.2 إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً (ما يعادل سد أكثر من 30% إلى 35% من الفجوة الحالية).
  
  
• الطاقة الشمسية والرياح: تسعى مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مما يقلل بشكل مباشر كميات الغاز والمازوت المحروقة في محطات التوليد الحرارية.
  
  

4. الجدول الزمني المتوقع لسد الفجوة (2027 – 2030)

تتقاطع الجهود في جدول زمني ممتد حتى نهاية العقد الحالي:

• فترة (2027 – 2028): بدء ربط حقول المياه العميقة بالبحر المتوسط (مثل «دينيس غرب» و«كينج مريوط») مع دخول أولى وحدات مفاعل الضبعة، مما يؤدي إلى استقرار الفجوة وبدء انحسارها.
  
  
• فترة (2029 – 2030): اكتمال ربط وحدات محطة الضبعة، ودخول إنتاج الغاز الصخري مرحلة التدفق التجاري، بالتوازي مع رفع الإنتاج القومي إلى 6.0 - 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً؛ وهو ما يُحقّق الاكتفاء الذاتي التام والعودة لتصدير الفائض.
  
  

الخلاصة

إغلاق فجوة الطاقة في مصر ليس رهيناً بضربة حظ أو اكتشاف مباغت، بل هو نتيجة معادلة متكاملة تجمع بين: (تنمية اكتشافات البحر المتوسط + استغلال الغاز الصخري + إزاحة استهلاك الكهرباء عبر الطاقة النووية والمتجددة). وبحلول عام 2030، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تأمين احتياجاتها والتحول لمركز إقليمي متكامل للطاقة.