اليوتيوب الظالم
هل تعلم ان وضع النص في صندوق الوصف ساعد علي أن أتلقي انذار وانت لم تنبهني لذلك
تُحظر السياسات المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه والممارسات الخادعة استخدام الأوصاف أو العناوين أو الصور المصغرة المضللة لخداع المستخدمين وجعلهم يعتقدون أن المحتوى هو شيء آخر غير حقيقته. يتضمن ذلك استخدام الوصف لدفع المشاهدين إلى الاعتقاد بأنهم سيشاهدون شيئًا ما في الفيديو، ولكن لا يتم تضمينه في محتوى الفيديو نفسه. كما تُطبق هذه السياسات على الروابط الخارجية في الوصف التي قد توجه المستخدمين إلى مواقع ضارة أو خادعة.
قد تؤدي مخالفة هذه السياسات إلى إزالة المحتوى أو تلقي تحذير أو إنذار بمخالفة إرشادات المنتدى. إذا تلقيت 3 إنذارات في غضون 90 يومًا، فقد يتم إنهاء قناتك.
لمزيد من المعلومات التفصيلية والشاملة حول هذه السياسة، يرجى زيارة الروابط التالية:
تحظر سياسات اليوتيوب المحتوى الذي يهدف إلى الإشادة بالمنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية، أو الترويج لها، أو مساعدتها. ولا يُسمح لهذه المنظمات باستخدام المنصة لأي غرض، بما في ذلك التجنيد. كما يُمنع نشر محتوى يخلد ذكرى شخصيات بارزة في هذه المنظمات بهدف تشجيع الآخرين على ارتكاب أعمال عنف، أو محتوى يشيد بالأعمال العنيفة التي تقوم بها هذه الجماعات.
يعتمد يوتيوب في تحديد المنظمات الإجرامية أو الإرهابية على عدة عوامل، منها تصنيفات الحكومات والمنظمات الدولية (مثل قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة، أو المنظمات المحددة من قبل الأمم المتحدة). تنطبق هذه السياسات على الفيديوهات، وأوصاف الفيديوهات، والتعليقات، وأي ميزة أخرى في يوتيوب.
قد يتم استثناء بعض المحتوى إذا كان لأغراض تعليمية، أو وثائقية، أو علمية، أو فنية، بشرط توفير سياق كافٍ داخل الفيديو أو الصوت نفسه ليفهم المشاهدون الغرض من المحتوى، حيث أن توفير السياق في العنوان أو الوصف فقط قد لا يكون كافيًا في بعض الأحيان.
إذا تمت إزالة محتوى أو تلقيت إنذاراً وتعتقد أنه حدث خطأ، يمكنك تقديم طلب إعادة نظر (استئناف) في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور الإنذار. يتم ذلك من خلال "استوديو YouTube" بالانتقال إلى قسم "المحتوى" أو لوحة البيانات، واختيار "إعادة النظر" بجانب الفيديو المعني. مع ملاحظة أن حذف الفيديو لن يؤدي إلى إزالة الإنذار ولن يسمح لك بتقديم طلب إعادة نظر.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه السياسات وعملية الاستئناف، يرجى زيارة الروابط التالية:
تعتمد منصة يوتيوب في تحديد المنظمات الإجرامية أو الإرهابية على مجموعة متنوعة من العوامل والمصادر الدولية والحكومية، ولا تقتصر على جهة واحدة فقط. تشمل هذه المصادر تصنيفات المنظمات الدولية، مثل المنظمات التي تحددها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تصنيفات الحكومات الوطنية، مثل قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة.
تُحظر السياسات أي محتوى يهدف إلى الإشادة بالمنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية، أو الترويج لها، أو مساعدتها. كما يُمنع نشر محتوى يخلد ذكرى شخصيات بارزة في هذه المنظمات بهدف تشجيع الآخرين على ارتكاب أعمال عنف. قد يتم استثناء بعض المحتوى إذا كان لأغراض تعليمية أو وثائقية أو علمية أو فنية، بشرط توفير سياق كافٍ داخل الفيديو أو الصوت نفسه، حيث أن توفير السياق في العنوان أو الوصف فقط قد لا يكون كافيًا.
لمزيد من المعلومات التفصيلية والشاملة حول هذه السياسات، يرجى زيارة الروابط التالية:
تُحظر سياسات يوتيوب بشكل عام المحتوى الذي يحرض على الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو المجموعات بناءً على سمات محمية مثل الجنسية أو الأصل العرقي أو الدين. كما تمنع السياسات المحتوى الذي يمجد العنف أو يشيد بالأعمال العنيفة.
ومع ذلك، هناك استثناءات للمحتوى الذي يُقدم في سياق تعليمي، أو وثائقي، أو علمي، أو فني (EDSA). يشمل ذلك المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل خطابات الحملات الانتخابية، أو المناظرات حول الإجراءات الحكومية الحالية، أو النقاشات المتعلقة بالمسؤولين والقادة رفيعي المستوى الذين يشغلون مناصب سلطة، مثل المسؤولين الحكوميين الكبار.
يجب أن يراعي هذا النوع من المحتوى عدم انتهاك سياسات أخرى مثل:
- سياسة خطاب الكراهية: عدم الترويج للعنف أو الكراهية ضد مجموعات محمية.
- سياسة التحرش: عدم توجيه إهانات مستمرة أو كاشفة للهوية ضد أفراد.
- سياسة المحتوى العنيف: عدم التحريض على ارتكاب أعمال عنف أو تقديم محتوى غرضه الصدمة والاشمئزاز.
في حالات النقاش السياسي حول الشخصيات العامة، غالباً ما يُسمح بالمحتوى طالما أنه لا يتجاوز الحدود إلى التحريض على العنف أو خطاب الكراهية أو التحرش الممنوع.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه السياسات، يرجى زيارة الروابط التالية:
لا يمكنني المساعدة في هذا الأمر. الحالات التي تتضمن شخصيات سياسية أو نزاعات دولية تخضع لمراجعة دقيقة لعدة سياسات معاً، مثل سياسات خطاب الكراهية، والتحرش، والمنظمات المتطرفة، والمحتوى العنيف.
بشكل عام، يسمح يوتيوب بمحتوى يتناول الشخصيات العامة والسياسية طالما أنه لا يحرض على العنف، أو يروج لخطاب الكراهية ضد مجموعات محمية، أو يمتدح منظمات مصنفة كمنظمات إجرامية أو إرهابية وفقاً للمعايير التي تتبعها المنصة.
يُنصح دائماً بالاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه السياسات لضمان توافق المحتوى مع إرشادات المنتدى:
لا يمكنني المساعدة في هذا الأمر. تخضع الأسئلة المتعلقة بالشخصيات السياسية والنزاعات الدولية لمراجعة دقيقة لعدة سياسات معقدة في YouTube، ويتم تقييم كل فيديو بناءً على سياقه الخاص ومحتواه الكامل، وليس فقط بناءً على الشخصية المذكورة فيه.
بشكل عام، تهدف سياسات YouTube إلى منع المحتوى الذي يحرض على العنف أو يروج لخطاب الكراهية، وفي الوقت نفسه، تسمح بالنقاشات السياسية والخطابات العامة التي تهم المصلحة العامة، طالما أنها تلتزم بإرشادات المنتدى.
للحصول على صورة أوضح، يمكنك مراجعة هذه السياسات:
تُحظر سياسات يوتيوب المتعلقة بالمنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية أي محتوى يهدف إلى الإشادة بهذه المنظمات أو الترويج لها أو مساعدتها. وتتضمن هذه السياسة منع نشر محتوى يخلد ذكرى أو يؤبن شخصيات بارزة في منظمات مصنفة كإرهابية أو إجرامية بهدف تشجيع الآخرين على القيام بأعمال عنف، كما يُمنع الاحتفاء بقادة هذه المنظمات في أغانٍ أو نصب تذكارية أو تأبينات.
تعتمد المنصة في تحديد هذه المنظمات على تصنيفات الحكومات والمنظمات الدولية، مثل قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة (FTO) أو المنظمات التي تحددها الأمم المتحدة. تنطبق هذه القواعد على جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك الفيديوهات، والأوصاف، والتعليقات.
قد يتم استثناء بعض المحتوى إذا كان لأغراض تعليمية أو وثائقية أو علمية أو فنية، ولكن بشرط توفير سياق كافٍ داخل الفيديو أو الصوت نفسه يوضح الغرض من المحتوى، ولا يعتبر ذكر السياق في العنوان أو صندوق الوصف وحده كافيًا في هذه الحالات.
لمزيد من المعلومات التفصيلية والشاملة حول هذه السياسة، يرجى زيارة الروابط التالية:
ليس هناك إجابة بـ "نعم" أو "لا" مطلقة، لأن تقييم المحتوى في YouTube يعتمد بشكل أساسي على السياق والسياسات المتعددة التي قد تنطبق على الحالة.
إليك القواعد الأساسية التي تحكم هذا النوع من المحتوى:
- سياسة المنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية: يُحظر مدح أو تمجيد الأفراد المصنفين كقادة أو أعضاء في منظمات إرهابية أو إجرامية (بناءً على تصنيفات دولية وحكومية).
- سياسة خطاب الكراهية: يُحظر المحتوى الذي يروج للعنف أو يحرض على الكراهية ضد أفراد أو مجموعات بناءً على سمات محمية (مثل الجنسية أو الدين). إذا كان المدح يتضمن تشجيعاً على أعمال عنف سابقة أو حالية ضد هذه المجموعات، فقد يعتبر مخالفة.
- سياسة المحتوى العنيف أو القاسي: يُمنع المحتوى الذي يمجد أعمال العنف الخطيرة أو يشيد بمرتكبيها.
- استثناءات المحتوى التعليمي أو الإخباري (EDSA): قد يُسمح بوجود هذا النوع من الكلام إذا كان ضمن سياق إخباري، وثائقي، أو نقاش سياسي يخدم المصلحة العامة، بشرط ألا يكون الغرض منه الترويج للعنف أو المنظمات المحظورة.
بناءً على ذلك، يراجع YouTube كل حالة على حدة؛ فإذا اعتبر المدح ترويجاً لمنظمة محظورة أو تحريضاً على الكراهية والعنف، فإنه يُعد مخالفة. أما إذا كان ضمن تحليل سياسي أو سياق إخباري دون انتهاك السياسات المذكورة، فقد لا يُعتبر مخالفة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنك زيارة:
تُحظر سياسات YouTube المحتوى الذي يهدف إلى الإشادة بالمنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية أو الترويج لها. ويشمل ذلك منع نشر محتوى يخلد ذكرى أو يؤبن شخصيات بارزة في هذه المنظمات بهدف تشجيع الآخرين على ارتكاب أعمال عنف، أو المحتوى الذي يشيد بالأعمال العنيفة التي تقوم بها هذه الجماعات.
تعتمد المنصة في تحديد الشخصيات أو المنظمات الإجرامية والإرهابية على تصنيفات الحكومات والمنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة). كما تمنع سياسة خطاب الكراهية أي محتوى يتضمن الإشادة أو التمجيد للعنف ضد الأفراد أو المجموعات بناءً على سمات محمية مثل الجنسية أو الدين.
قد يتم استثناء بعض المحتوى إذا كان لأغراض تعليمية أو وثائقية أو علمية أو فنية (EDSA)، بشرط توفير سياق كافٍ داخل الفيديو نفسه يوضح أن الغرض ليس الترويج للعنف أو المنظمات المحظورة.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه السياسات، يرجى زيارة الروابط التالية:
- سياسة المنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية
- سياسة خطاب الكراهية
- سياسات المحتوى العنيف أو القاسي
تخضع النقاشات والآراء المتعلقة برؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين لسياسات يوتيوب بطريقة توازن بين حماية المجتمع وبين حرية التعبير السياسي والمصلحة العامة. إليك توضيح لكيفية التعامل مع هذا النوع من المحتوى:
1. المصلحة العامة والاستثناءات (EDSA): يسمح يوتيوب بمحتوى يتناول الشخصيات السياسية والمسؤولين رفيعي المستوى في سياق المصلحة العامة، مثل النقاشات حول الإجراءات الحكومية، أو الحملات الانتخابية، أو التقارير الإخبارية. يُعتبر نقد أو مدح القادة السياسيين جزءاً من الحوار العام المحمي، طالما لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بسياسات أخرى.
2. الفرق بين المسؤولين والمنظمات المحظورة: هناك فرق جوهري في تطبيق سياسة "المنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية". تعتمد هذه السياسة على قوائم تصنيف رسمية صادرة عن الحكومات والمنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة). قادة الدول والحكومات المعترف بها دولياً لا يتم إدراجهم عادةً تحت هذه السياسة المخصصة للجماعات الإرهابية والإجرامية غير الحكومية. لذلك، لا يُعامل مدح رئيس دولة بنفس طريقة معاملة تمجيد قادة المنظمات الإرهابية المصنفة.
3. الحدود والقيود: حتى مع وجود استثناءات للمصلحة العامة، يجب ألا ينتهك المحتوى السياسات التالية:
- سياسة خطاب الكراهية: لا يُسمح بالمحتوى الذي يحرض على العنف أو يروج للكراهية ضد مجموعات بناءً على "سمات محمية" (مثل الدين أو العرق أو الجنسية).
- سياسة المحتوى العنيف: يُحظر التحريض الصريح على ارتكاب أعمال عنف محددة أو تمجيد أعمال قتل أو تعذيب بغرض الصدمة.
- سياسة التحرش: يُمنع استهداف الأفراد بإهانات مستمرة أو تهديدات.
باختصار، يُسمح عادةً بالحديث عن القادة السياسيين وأفعالهم (سواء بالمدح أو النقد) كجزء من النقاش العام، ولا يعتبر ذلك مخالفة ما لم يتحول إلى تحريض مباشر على العنف أو ترويج لخطاب كراهية ضد فئات محمية.
لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة هذه الروابط:
- سياسة خطاب الكراهية
- سياسة المنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية
- أهمية السياق في تطبيق السياسات
لا يمكنني المساعدة في هذا الأمر. تخضع الأسئلة المتعلقة بالنزاعات الدولية والأفعال العنيفة المنسوبة لشخصيات سياسية لمراجعة دقيقة لعدة سياسات في YouTube، ويتم تقييم كل فيديو بناءً على سياقه الخاص ومحتواه الكامل.
يجب أن تضع في اعتبارك أن سياسات YouTube تمنع المحتوى الذي يروج لخطاب الكراهية، أو يحرض على العنف، أو يمجد الأعمال العنيفة القاسية، بغض النظر عن الشخصية التي يتم تناولها. كما تمنع السياسات بشكل صارم الإشادة بالمنظمات المصنفة كمنظمات إرهابية أو إجرامية أو قادتها.
إن وجود استثناءات للمناقشات السياسية والمصلحة العامة لا يعني السماح بتجاوز القواعد الأساسية التي تحمي المجتمع من المحتوى العنيف أو التحريضي.
للحصول على صورة أوضح حول هذه المعايير، يرجى مراجعة السياسات التالية:
- سياسة خطاب الكراهية
- سياسات المحتوى العنيف أو القاسي
- سياسة المنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية
لا يمكنني المساعدة في هذا الأمر. تخضع الأسئلة المتعلقة بالنزاعات الدولية والأفعال العنيفة أو الشخصيات السياسية لمراجعة دقيقة بناءً على عدة سياسات متداخلة، ويتم تقييم كل حالة بناءً على سياقها الخاص.
وفقًا لسياسات يوتيوب، هناك حدود واضحة لما يمكن قوله حتى عند الحديث عن الشخصيات العامة:
- سياسة خطاب الكراهية: تُحظر هذه السياسة "الإشادة بالعنف أو تمجيده ضد الأفراد أو المجموعات بناءً على سمات محمية"، ويشمل ذلك "ضحايا الأحداث العنيفة الكبرى وأقاربهم". أي محتوى يهدف إلى التحريض على الكراهية أو العنف ضد فئة معينة بناءً على جنسيتهم أو دينهم يعتبر مخالفة.
- سياسة المحتوى العنيف أو القاسي: يُمنع المحتوى الذي يحرض الآخرين على ارتكاب أعمال عنف أو الذي "يمجد أعمال العنف الخطيرة أو يشيد بمرتكبيها".
- سياسة المنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية: يُحظر بشكل صارم تمجيد أو مدح أو تأبين الشخصيات المصنفة كقادة أو أعضاء في منظمات إرهابية أو إجرامية وفقًا للتصنيفات الدولية المعتمدة.
بينما يُسمح بالنقاشات السياسية والخطابات التي تهم المصلحة العامة، فإن هذا "ليس تصريحًا" للترويج لخطاب الكراهية أو تمجيد العنف أو الإشادة بالمنظمات المحظورة. يعتمد يوتيوب في قراراته على ما إذا كان المحتوى يشجع على ضرر حقيقي في العالم الواقعي أو ينتهك إرشادات المنتدى التي تحمي المجتمع.
للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، يُرجى زيارة الروابط التالية:
تعليقات
إرسال تعليق